به منظور صیانت از حقوق عمومی، رعایت منفعت عمومی و با هدف ارتقاع اعتماد عمومی به نظام حقوقی – مالی و اداره مؤسسه و افزایش کار آمدی سازمانی آیین نامه جلوگیری از بروز موقعیت تعارض منافع ابلاغ می گردد.
بخش اول: واژگان و اصطلاحات
ماده 1 – واژگان و اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می شود:
1 – تعارض منافع: عبارت است از موقعیتی که منافع شخصی مشمولان این قانون یا انجام بی طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه ای و اختیارات قانونی آن ها چار تعارض گردد.
2 – وظایف حرفه ای: آن دسته از وظایفی است که قانون برای پست سازمانی اشخاص تعیین نموده یابه موجب حکم قرارداد یا اقتضائات شغلی وظایفی برای وی پیش بینی شده است.
3 – مدیریت تعارض منافع: کلیه اقدامات و تدابیر اداری؛ نظارتی، قضایی و شبه قضایی لازم برای پیشگیری از ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی.
4 – منافع شخصی: منظور منافعی است اعم از بالفعل و بالقوه مالی و غیر مالی که تماماً یا جزئاً عاید یک شخص، بستگان، شرکا یا نمایندگان او می شود.
5 – بستگان: این افراد دارای قرابت نسبی یا سببی از هر یک از طبقات سه گانه، تا درجه دوم “با اشخاص مشمول این قانون یا دارای قرابت نسبی یا سببی از طبقات اول و دوم تا درجه دوم یا برادر و خواهر یا با عروس یا داماد اشخاص مشمول این قانون، فرزند خوانده از نظر قرابت در حکم فرزند است”.
6 – نهادهای عمومی: مؤسسات، سازمان ها و نهاد های وابسته به دولت و همچنین مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی.
7 – هدیه: منظور از هدیه عبارت است ازاعطا مستقیم یا غیر مستقیم هرگونه تسهیلات، مال، امتیاز، منفعت، ابراء، تخفیف یا حق مالی یا غیر مالی.
ماده 2 – اشخاصی که مشمول این قانون اند عبارتند از:
کلیه اشخاصی که به هر نحو رئیس، مدیر، مسئول یا مقام هم ترازآن ها در مؤسسه هستند.
بخش دوم: مسئولیت اجرای قانون
ماده 1 – مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون، برعهده بازرس مؤسسه خواهد بود.
ماده 2 – بازرس مؤسسه مکلف است سالانه گزارش جامعی در خصوص ارزیابی موقیت های ساختاری موجود در مؤسسه که موجب ایجاد تعارض منافع شخصی مشمولان با انجام بی طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه ای و اختیارات قانون آن ها می شود، تهیه نموده و ضمن ارائه به عالی ترین مقام نهاد مذکور، آن را در دسترس عمو قرار دهد.
بخش سوم: گزارش دهی تخلف
ماده 1 – چنانچه شخصی با داشتن دلایل معقول و متعارف، وقوع تخلف ار هر یک از مقررات مذکور در این قانون با موقعیت تعارض منافع را که کتمان شده در هر یک از اشخاص موضوع این قانون ملاحضه نماید می تواند ضمن گزارشی به مرجع قانونی ذی ربط اعم از نظارتی، قضایی و اداری، آن را در سامانه مؤسسه ثبت نماید.
ماده 2 – کلیه مشمولین این قانون در صورت مواجهه با یکی از مصادیق تعارض منافع در جلسات و فرآیند های تصمیم گیری موظفند حسب مورد از شرکت در جلسه یا رأی گیری تأثیر گذاری به هر نحو در فرایند تصمیم گیری امتنا کنند.
ماده 3 – شرکت هایی که مشمولین این قانون یا بستگان ایشان در آن سهامدار هستند یا مسئولیت مدیرعاملی، عضوت در هیأت مدیره یا هیأت نظارت، هیأت مؤسس، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را بر عهده دارند نمی توانند طرف قرارداد با نهادهای عمومی که اشخاص مشمول در آن اشتغال دارند و به هر نحو در فرآیند انعقاد قرارداد تأثیر گذار باشند، قرار گیرند.
ماده 4– درخواست یا قبول هر یک ازسمت های مشاوره، حسابرسی، نمایندگی، عضویت در هیئت مدیره یا هیئت مؤسس، بازرس توسط مشمولان قانون در نهاد های متناظر یا مشابه عمومی یا خصوصی که از نظر موضوعی یا اهداف یا نهاد اولیه مشمولان این همایش یا شباهت دارند ممنوع می باشد.
ماده 5 – هیچ یک از مشمولان این قانون نمی توانند همزمان با اشتغال در یکی از نهادهای عمومی، به هر نوع اشتغال دیگر در نهادهای عمومی یا خصوصی مرتبط با حوضه کاری از جمله قراردادی، پاره وقت، پروژه ای، تمام وقت، عضویت در هیأت مدیره یا هیأت نظارت، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی مبادرت ورزد.
ماده 6 – اشخاص مشمول این قانون تنها در صورتی می توانند سهامدار یا شریک در شرکت های خصوصی باشند که سهام آنها بیشتر از پنج درصد کل سهام آورده یا سهم الشرکه شرکت نباشد.
تبصره: سهامداری یا شراکت در شرکت های تجاری که موضوع فعالیت آن ها مرتبط با حوزه شعلی مشمولین باشد، به هر نحو ممنوع بوده و مشمول موظف به واکذاری آن ظرف 1 ماه پس از اشتغال با انتصاب به شخص دیگری غیر از وابستگان، شرکا و نمایندگان می باشد.
بخش پنجم: دریافت هدایا
ماده 1 – پذیرش یا دریافت هر گونه هدیه ای که در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با وظایف و اختیارات قانونی مشمولین این قانون به شمار می رود، (یا ارباب رجوع یا هر شخصی که فرآیند اقدام یا تصمیم اداری در مورد وی، درحال جریان است یا از بستگان و شرکا آنها) ممنوع بوده و در صورت تخلف هدیه به نفع موسسه، ضبط می گردد.
بخش ششم: سفرهای خارجی
ماده 1 – کلیه مشمولین این قانون مکلف هستند مشخصه های زیر را ناظر به سفر های خارجی مرتبط با مسئولیت کاری خود از تاریخ ابلاغ قانون انجام پذیرفته، حداکثر یک ماه پس از اتمام سفر در سایت موسسه منتشر و در دسترس عموم قرار دهند.
- مقصد یا مقاصد سفر
- طول مدت سفر
- همراهان سفر
- علت سفر
- محل تأمین هزینه های سفر
- دستمزدهای سفر
- گزارش سفر
- هدایای اهدا شده یا اخذ شده
- صورت هزینه، هزینه های سفر به همرا اسناد مثبته